يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في الطريقة التي تدير بها الشركات العراقية بياناتها وقراراتها وعلاقاتها مع العملاء. وعلى الرغم من المزايا الكبيرة التي يقدمها من حيث الكفاءة والابتكار، إلا أنه يثير مخاوف تتعلق بالسرية المهنية وحماية البيانات وفقًا لقوانين الشركات في العراق
فالمحامون والمستشارون وغيرهم من أصحاب المهن الحساسة ملزمون بالحفاظ على سرية المعلومات، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتعامل مع بيانات حساسة عبر منصات مؤتمتة، مما يزيد من مخاطر إساءة الاستخدام أو الكشف غير المقصود
وبموجب قانون الشركات العراقي، يتحمل المديرون مسؤولية حماية أصول الشركة، بما في ذلك البيانات الرقمية. وهذا يتطلب وجود سياسات واضحة لحماية البيانات، وإشراف دقيق على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان المساءلة عن القرارات المعتمدة على هذه الأنظمة. وبسبب غياب تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي في العراق، تُطبق المسؤوليات ضمن الإطار القانوني الحالي المتعلق بالمسؤولية المهنية وحوكمة الشركات
ولتعزيز حماية السرية والحفاظ على الثقة العامة، يحتاج العراق إلى وضع لوائح واضحة تنظم حوكمة الذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات، والأمن السيبراني. إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز—بدلًا من أن يهدد—مبادئ النزاهة والسرية التي يقوم عليها العمل المهني وإدارة الشركات
للحصول على استشارات متخصصة بشأن الامتثال لقواعد الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وفق القانون العراقي، يُرجى التواصل مع فريقنا القانوني